طبقات است و هر طبقه‌اى به ترتيب در زمان خودش از آن استفاده بايد بكند ، مىگوييم : اگر ثمن يك چيزى است كه امكان و استعداد و قابليّت بقاء دارد و همانطورى كه موقوف عليهم از مبدل استفاده مىكردند ، از بدل هم انتفاع مىبرند و بقاء اين بدل و انتفاع از آن به مصلحت بطون است حتماً بايد ابقاء شود و استفاده كنند . ولى اگر ابقاء به صلاح آنان نبود و تبديل ثمن و ابدال آن به چيز نافعترى ممكن بود حتماً جاى تبديل است تا هر چه بيشتر نفع موقوف عليهم و حقوق ديگران مراعات شود . قوله : و من هنا : آيا براى وقف شدن اين بدل يا ثمن ، نياز به انشاء جديد داريم كه اگر خود واقف زنده است او انشاء وقف كند و اگر متولّى يا ناظر دارد آنها انشاء وقف كنند ؟ يا نيازى نيست ؟ مىفرمايد : اينكه يك وقف مستقلّى نيست تا نياز به انشاء مستقل داشته باشد ، بلكه بدل از وقف قديم است و خود بدليّت ايجاب مىكند كه اين نيز مثل مُبدل باشد ( يعنى موقوفه باشد ) و انشاء جديد لازم نيست . قوله : و لذا عللّه : قبلًا اين فراز را توضيح داديم و اعاده لازم نيست . قوله : ثمّ انّ : آيا وقف غير ابتدائى يا بدل الوقف از نظر احكام ، همهء احكام وقف ابتدائى ( وقف خود عين يا مُبدل ) را دارد يا خير ؟ مىفرمايد : در كلّيهء احكام مثل هم مىباشند يعنى هر دو ملك همهء بطون مىباشند ، همگان حق انتفاع دارند ، حقّ هبه كردن ندارند و در موارد خاصّى بيع هر دو جايز است و تنها يك فرق اساسى دارند و آن اينكه : در وقف ابتدائى ( اى ما يكون وقفاً بانشاء الواقف ) تا عذر و ضرورتى پيش نيايد ( از قبيل مخروبه شدن و . . . ) بيعش جايز نيست و كماكان بايستى به حال خودش ابقاء شود و بطون از آن منتفع شوند ولو منفعتش كم باشد و تبديلش اصلح و انفع به حال موقوف عليهم باشد ولى اينها مجوّز بيع نيست . امّا در بدل وقف مطلب اين گونه نيست يعنى به مجرّد اينكه بيع بدل و تبديل آن به بدل ديگر اصلح و انفع به حال بطون بود ، تبديل جايز و بلكه گاهى واجب است ( تا تضييع صدق نكند كه حرام است ) و لازم نيست به حدّى برسد كه عذر و ضرورتى پيش آيد بلكه ولو قابل انتفاع است ولى چيز ديگرى هست كه نفعش بيشتر